التضامن: الموازنة التشاركية ببني سويف خطوة لتعزيز الشفافية وتمكين الأسر الأولى بالرعاية

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بمحافظة بني سويف، تحت عنوان «مخرجات ونتائج النموذج الوطني للموازنة التشاركية والمساءلة المجتمعية»، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وجاءت مشاركة وزارة التضامن في إطار التعاون مع وزارة المالية في ملفات العمل المشتركة، التي تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز التكامل بين السياسات المالية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يدعم الفئات الأولى بالرعاية ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومديرة برنامج «مودة»، أن الورشة تستعرض تجربة رائدة بمحافظة بني سويف، تمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا للموازنة التشاركية، وتعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، من خلال إشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام.
وأشارت إلى أن التجربة اعتمدت على نهج تشاركي ضم ممثلين عن المجتمع المدني والشباب، إلى جانب المسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين، بما ساهم في خلق حوار فعّال وتبادل للخبرات والرؤى.
وأضافت أن وزارة التضامن شاركت بفاعلية في جلسات البرنامج التدريبي، خاصة ورشة العمل التي عُقدت في فبراير الماضي، والتي جمعت ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب، حيث استعرضت الوزارة محاور عملها، وفتحت نقاشًا مباشرًا حول التحديات والاحتياجات على أرض الواقع.
كما أوضحت أنه تم تنفيذ تنسيق مشترك ضمن محور التمكين الاقتصادي، من خلال مشاركة الرائدات الاجتماعيات في حملات طرق الأبواب داخل القرى والنجوع، لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية، ورفع الوعي، والعمل على ربط أفرادها بفرص العمل المتاحة داخل المحافظة.
وأكدت فارس أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي التي تستهدف الانتقال بالأسر المستفيدة من الدعم النقدي المشروط من مرحلة الحماية إلى التمكين الاقتصادي، وصولًا إلى التخارج التدريجي من منظومة الدعم، بما يعزز استقلالية هذه الأسر ويحسن من مستوى معيشتها بشكل مستدام.
واختتمت بالتأكيد على تقدير وزارة التضامن لما تحقق من نتائج إيجابية من خلال هذه التجربة، مشيرة إلى أن الحوار البنّاء الذي أتاحته الورشة يفتح آفاقًا أوسع للتعاون خلال الفترة المقبلة، ويعزز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم جهود التنمية.